با افزایش حفر چاه‌هـای عمیق، مشکلـات و دعاوی بسیاری بر سر حفر چاه‌هـا و نقصان آب حفاری چاه عمیق قنوات به وجود آمد. مردمـ، به عادت گذشته، جهت حل اختلـافات مربوط به حریمـ به حَکَمـ‌هـا و کارشناسانی خبره در امر قنوات مراجعه میکردند و آنها همـ با همان احکامـ حفاری چاه عمیق و قوانین حریمـ قنوات و چاه دستی، بین آنها حُکمـ میکردند. به دلیل اینکه این کارشناسان آگاهی جامعی از تأثیراتی که چاه‌هـای عمیق بر روی قنوات و سفره‌هـای آب زیرزمینی حتی در نواحی دوردست میگذاشتند نداشتند حفاری چاه عمیق ، اصولـاً احکامـ صادره منجر به ضرر صاحبان قنوات میشد و این باعث به وجود آمدن در گیری‌هـا و زد و خوردهای بسیار شد. با برداشت بیرویه آب از چاه‌هـای عمیق و بروز مشکلـات فراوان در زمینه حریمـ و وضعیتی حفاری چاه عمیق که برای سفره‌هـای آب زیرزمینی به وجود آمد، معتمدین محلی حفاری چاه و دادگاه‌هـا دیگر بر اساس رویه عرفی و قانون مدنی از پس دعواها بر نمی آمدند. در پی این اوضاع، قانونگذار بر آن شد تا به فکر یک حفاری چاه عمیق سازوکار جدید برای مدیریت حریمـ منابع آب زیرزمینی باشد. در سال 1345 "قانون حفظ و حراست از آب‌هـای زیرزمینی" وضع و مطابق آن حفر چاه موکول به کسب اجازه از وزارت حفاری چاه عمیق آب و برق شد. در واقع از آن تاریخ به بعد حفر چاه صرفاً میبایست با اجازه دولت صورت میگرفت.